در حالی که بر اساس قانون، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای و ملی در سواحل کشور مشمول ارایه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی هستند، ساخت بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی ماه‌هاست با خاکریزی و خشک کردن دریا بدون دریافت هیچ‌گونه مجوزی از سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است.


ایسنا نوشت:

احداث بندر کاسپین که جزو مصوبات دور دوم سفرهای استانی دولت به استان گیلان است، در منطقه آزاد انزلی پس از ساخت، دارای 22 پست اسکله و ظرفیت تخلیه و بارگیری 11 میلیون تن کالا در یک نوبت کاری خواهد بود که هزینه نهایی ساخت این پروژه حدود 400 میلیارد تومان برآورد شده است. این بندر قابلیت پهلوگیری کشتی‌هایی با آبخور 9 متر و ظرفیت 12 هزار تن کالای تجاری و 20 هزار تن کالای نفتی را خواهد داشت و برای آن دو موج شکن هر یک به طول 1/6 کیلومتر در نظر گرفته شده است.

اما احداث موج‌شکن‌های این بندر که ماه‌هاست با عملیات خاکریزی در دریا بدون ارایه و تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی آن آغاز شده است، اعتراض سازمان محیط زیست را برانگیخته است به شکلی که در آخرین اقدام، مسوولان این سازمان دست به دامان دستگاه قضایی برای جلوگیری از ادامه تخریب دریا شده‌اند. این در حالیست که مسوولان منطقه آزاد انزلی اعلام کرده‌اند عملیات احداث موج شکن‌های بندر بزرگ کاسپین هیچگاه و تحت هیچ شرایطی متوقف نگردیده و نخواهد شد!

مهندس کامران زلفی‌نژاد، مدیرکل محیط زیست گیلان در این خصوص گفت: هر طرح بزرگ و ملی که در سفرهای استانی یا در جلسات هیات دولت در مرکز مصوب می‌شود به معنای نفی قانون دستگاههای اجرایی در اجرای این مصوبات نیست. وی با اشاره به این که برای اجرای همه این طرح‌ها باید استعلام‌های قانونی از دستگاه‌های متولی دریافت و مجوزهای لازم اخذ شود، افزود: متاسفانه منطقه آزاد انزلی از زمان آغاز عملیات اجرایی طرح بندر کاسپین تا کنون از محیط زیست استعلام و مجوزی دریافت نکرده است.

مدیرکل محیط زیست گیلان تصریح کرد: زمانی که متوجه آغاز عملیات اجرایی بندر کاسپین شدیم نامه‌ای برای مسوولان در خصوص الزام به انجام و ارایه مطالعات زیست‌محیطی این بندر ارسال کردیم اما با کمال تعجب با پاسخ اینکه منطقه آزاد از قانون رسمی و جاری کشور خارج است و از قوانین روز دستگاه‌های اجرایی تبعیت نمی‌کند مواجه شدیم!

وی افزود: در پی این امر مکاتباتی توسط دکتر جوادی، ریاست وقت سازمان محیط زیست با رییس وقت سازمان مناطق آزاد انجام شد و موضوع به اطلاع وی رسید که در پی این امر از سوی سازمان مناطق آزاد نامه‌ای به منطقه آزاد انزلی مبنی بر دریافت مجوز از سوی محیط زیست و طی مراحل قانونی ارسال شد. اما بعد از تغییر و تحولات هر دو سازمان مجددا عملیات اجرایی احداث بندر شروع شد. وی با اشاره به ارسال پرونده بندر کاسپین به مرجع قضایی گفت: در این خصوص منتظر حکم توقف عملیات توسط دستگاه قضایی هستیم تا از تخریب بیشتر جلوگیری و بر اساس قانون مجری نسبت به ارایه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی اقدام کند.

در این حال دکتر کمال فیروز آبادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: عملیات احداث موج شکن‌های بندر کاسپین با تلاش شبانه‌روزی سربازان خدوم در قرارگاه دولت دهم با سرعت وصف ناپذیری ادامه دارد و هیچ مانع غیرقانونی توانایی ایجاد وقفه در عملیات اجرایی آن را ندارد! مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین مدعی شد احداث بندر کاسپین برمبنای مصوبه دولت و با لحاظ نمودن مطالعات و ملاحظات زیست‌محیطی در حال انجام است و هیچ مانع غیرقانونی توانایی ایجاد وقفه در عملیات اجرایی آن را ندارد.

تمامی این مسایل در حالی است که بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و رییس‌جمهوری نیز در اجرای تمام مصوبات دولت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی را الزامی دانسته است.

جدا از توجیه اقتصادی پروژه بندر کاسپین که اعتراض حسن خسته بند، نماینده بندرانزلی را به همراه داشته به شکلی که وی تاکید کرده است که «پروژه ساخت بندر کاسپین بدون تحقیق آغاز شده و فاقد توجیه اقتصادی است»؛ گفته می‌شود برای ساخت این بندر باید 300 تا 350 هکتار از دریای خزر خشک شود ، امری که با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی و شرایط کنونی خزر نیازمند بررسی دقیق زیست‌محیطی است.